د. يمنى أباظة تكتب:  النقلة الحضارية فى الاقتصاد المصرى

لا شك فى أن مصر ستظل دولة مدهشة بجميع المقاييس، مهما تكالبت عليها التحديات والظروف العالمية التى لا دخل لها بها؛ فإنها تتحدى وتقاوم بجميع أجهزتها لتدهش الجميع من حولها، فرغم كل ما يمر به العالم، استطاعت القيادة الحكيمة أن تواصل العمل على خطتها ضمن رؤية مصر 2030، بكل سلاسة. وفى هذا السياق فقد تابعت باهتمام بالغ التقرير الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات خطة العام المالى 2022/2023، وذلك ضمن سلسلة تقاريرها السنوية التى تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالى.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهم مُستهدفات الخطة على مستوى الـمُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض الـمُتغيّرات القطاعية وتتمثل مستهدفات فى مجال التنمية الاقتصادية، فى تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة فى حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافى تدفّقات الاستثمار الأجنبى الـمُباشر إلى نحو 10 مليارات دولار فى عام الخطة. كما تضمنت مستهدفات الخطة فى مجال التنمية الاقتصادية، وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوى حوالى 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائى، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال. وتطرق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات الخطة فى مجال التنمية الاجتماعية والتى تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكانى من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% فى عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو 17% فى نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% فى نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% فى عام 22/2023، وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.

وفيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئى والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أشار التقرير إلى استهداف الخطة زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة الـمأهولة إلى نحو 9% عام 22/2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% فى عام 22/2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة الطاقة الـمُستخدمة لتصل إلى 22% فى عام الخطة، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسّع فى إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئى ومُعالجة الـمُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى الـمُستويات العالـمية، والتوسّع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى جميع المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.